چكيده: در اين مطالعه مدلي براي پيش بيني ورشكستگي ارائه شده است كه اين پي شبيني در
فاصلة زماني پنج سال قبل از وقوع ورشكستگي اتفاق م يافتد. در اين مدل از نسب تهاي مالي
الگوي آلتمن به همراه نسبت جاري استفاده شده است. برآورد مدل به سه روش مدل احتمال
خطي، مدل لوجيت و مدل پروبيت صورت گرفته است. نمونة انتخابي براي برآورد مدل شامل
134 شركت از بين شرك تهاي فعال در بورس در سال 1382 است . براساس اطلاعات سال
1382 مدل برآورد شده توانسته است با دقت 78 درصد وضعيت شرك ت هاي يادشده در سال
1387 را درست پي شبيني كند. همچنين، نمونة ديگري براي استحكام نتايج انتخاب شده است
كه در اين نمونه نيز بالاترين دقت مربوط به مدل لوجيت و 75 درصد است.

چكيده: در اين پژوهش براي ارزيابي مهارت زمان سنجي با استفاده از مدل ترينر و مازوي
(بسط داده شدة فاما براي عملكرد مديريت در خصوص نحوة تخصيص منابع ميان واحدهاي
سرمايه گذاري)، به بررسي عملكرد مدير پرتفوي صندوق و شركت هاي سرمايه گذاري طي دورة
زماني 1384 1390 مي پردازيم . نتايج نشان مي دهد كه مديران پرتفوي صندوق ها و
شركت هاي سرمايه گذاري مهارت مناسبي در زمان سنجي بازار طي دورة پژوهش ندارند و تنها
در برخي دوره هاي مالي به بازده بيشتري از بازار دست يافت هاند . علاوه بر اين، نتايج نشان
مي دهد كه با توجه به بازده به دست آمده، مديريت پرتفوي صندوق ها و شركت هاي
سرمايه گذاري عملكرد مناسبي در تخصيص منابع نداشته اند و شواهدي بر تأييد زمان سنجي
مديريت در تخصيص منابع نشان نم يدهد .

چكيده: در اين مقاله تأثير ريسك اعتباري بر سودآوري بانك هاي ايران بررسي شده است .
براي اندازه گيري ريسك اعتباري از نسبت هاي تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات و ذخير ة
مطالبات مشكوك الوصول به كل تسهيلات استفاده شده است. همچنين سودآوري با استفاده از
دو نسبت بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گيري شده است . نمون ة پژوهش
شامل پانزده بانك و مؤسسة اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي
دورة زماني 82 تا 88 است. نتايج پژوهش نشان مي دهد ، بين ريسك اعتباري و سودآوري
بانك ها رابطة منفي معنا داري وجود دارد. رابطة يادشده را مي توان اين گونه تشريح كر د كه با
افزايش ريسك اعتباري، هزينة بانك ها افزايش يافته، بنابراين سودآوري آنها كاهش مي يابد. با
توجه به نتايج پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه مديران سيستم بانكي براي افزايش سودآوري
مي بايست ريسك اعتباري مجموعة تحت مديريت خود را كنترل كنند.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیروهاي رقابتی بر عملکرد شرکت هاي بیمه خصوصی ایران با
درنظرگرفتن نقش میانجی استراتژي هاي ترکیبی رقابتی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع
توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه معاونین و مدیران عالی شرکت هاي
خصوصی فعال در صنعت بیمه به تعداد 190 نفر بوده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماري، کل
جامعه به صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه 25سؤالی

محقق ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوري و سازه و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش
و به روش Amos آلفاي کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 22
الگوسازي معادلات ساختاري انجام شده است. نتایج فرضیه هاي تحقیق نشان داد که رقابت بین
شرکت هاي موجود در صنعت بیمه و تهدید شرکت هاي تازه وارد به این حوزه بر انتخاب
استراتژي هاي ترکیبی توسط آن شرکت ها تأثیر مثبت معناداري داشته است، اما قدرت چانه زنی
مشتریان بر انتخاب استراتژي هاي ترکیبی رهبري هزینه و تمایز با هم تأثیر معنادار منفی دارد. همچنین
نتایج فرضیه هاي دیگر نشان داد که نیروهاي رقابتی موجود در صنعت بیمه با تأثیرگذاري معناداري که
بر انتخاب نوع استراتژي هاي شرکت ها دارند، می توانند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهند.

چکیده
عمر جوان ترین سیستم هاي بازنشستگی در جهان و کشور ما از 30 سال گذشته است و با
توجه به تحولات جهانی و عدم تحقق فرضهاي زمان تأسیس این صندوقها، اکنون
مخاطرات زیادي فراروي این طرحها قرار دارد. سیستم هاي چندلایه در اغلب کشورهاي
جهان به عنوان رویکرد برتر اصلاحات بازنشستگی شناخته شده اند. خوشبختانه در کشور ما
نیز برقراري سیستم بازنشستگی چندلایه در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی گردیده است.
به بخش خصوصی نیز اجازه ایجاد صندوق هاي بازنشستگی و رقابت با سایر بخش ها داده
شده است. بااین حال اگر پیش نیازهاي لازم وجود نداشته باشد انجام این اصلاحات مسلماً
محکوم به شکست است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندي عوامل
تسهیلگر اجراي سیستم بازنشستگی چندلایه بوده است. براي پی بردن به معناداري عوامل
شناسایی شده، از دو روش آزمون ناپارامتریک دو جمله اي و تحلیل عاملی اکتشافی بهره
گرفته شده است. از تحلیل عاملی براي گروه بندي 43 متغیر شناسایی شده و از آزمون
فریدمن براي اولویت بندي این عوامل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از
میان عوامل درون زا، ثبات مالی سیستم جدید و تقویت هیئت حاکمیت و از میان عوامل
برون زا، شرایط خاص کشور و شرایط اقتصاد کلان، مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیل اجراي
سیستم چندلایه شناخته شده اند

چکیده
مطالعات متعددي در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادي، مبتنی بر نگرش هاي
اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهاي کلان رشد اقتصادي صورت پذیرفته، ولی کمتر به
جنبه هاي توسعه اي آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا با طرح نگاهی توسعه اي،
ابعاد دیگري از اثرات بیمه زندگی بر تولید ملی را تبیین و تحلیل نماید. بر این اساس، از
شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص هاي توسعه اي براي ارزیابی تأثیر بیمه هاي
زندگی بر تولید ملی، استفاده کرده و روابط علّی بین آنها را تبیین و تحلیل نمودیم. نتایج نشان
داد که یک علیت غیر خطی دو طرفه بین شاخص توسعه انسانی و سرانه بیمه زندگی وجود
دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثر معنادارتر بیمه زندگی بر توسعه انسانی در ایران است.

چکیده
مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت هاي بیمه یکی از دعاوي
بیمه اي است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود.
مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این
قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به
قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در
مطالبه خسارت از بیمه گر می باشند. ازسوي دیگر به نظر بیمه گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه
شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که
حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادي بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام
حاکم بر مسئولیت مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از
طرفین با توسل به جنبه قراردادي و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود
می باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد
حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.