سرمايه گذاران انفرادی و تفکرات سرمايه گذاری
سرمايه گذاران انفرادی بدليل آنکه سهم قابل توجهی از بازارهای سرمايه را بخود اختصاص داده اند ، در تحليل های مالی از جايگاه ويژه ای برخوردار هستند. بعنوان مثال در بازار سرمايه استراليا با خروج سرمايه گذاران انفرادی بدليل شرايط حاکم بر بازار سهم معاملات اشخاص حقيقی از 55% در سال 2004 به 46% در سال 2006 و در ادامه به 41% در سال 2008 رسيد. اين کاهش يکباره و خروج از بازار در بازه زمانی کوتاه و رفتارهای جهت گيرانه و هيجانی ، تاثيرات زيادی را بر ارزش سهام شرکتها خواهد داشت. بر خلاف سرمايه گذاران حقوقی و صندوقهای سرمايه گذاری که فرآيند تصميم گيری آنها با در نظر گرفتن معيارهای مالی و اقتصادی و همراه با سنجش ريسک و بازده می باشد ، بسياری از تصميم گيريهای سرمايه گذاران انفرادی بصورت احساسی همراه با جهت گيريهای ناشی از علامت تجاری است. بعلاوه آنکه بسياری سرمايه گذاران انفرادی با فرآيند تصميم گيريهای کيفی مالی و معيارهای آنها آشنا نيستند. اين گروه از سرمايه گذاران بصورت خود محوری تصميم گيری نموده و بصورت لحظه ای پرتفوی خود را زير نظر گرفته و ويرايش می کنند.
مديران صندوقهای سرمايه گذاری غالباً از فرآيندهای تصميم گيری مشتريانشان در زمان طراحی پرتفوی سرمايه گذاری شکايت دارند. دليل اين مشکل معمولاً آنست که بسياری از مشاوران هنگام طراحی يک برنامه استاندارد تخصيص دارايي برای يک مشتری ، نخست يک پرسشنامه ظرفيت پذيرش ريسک را تکميل می کنند و پس از آن محدوديتها و اهداف مالی مشتری را مورد توجه قرار می دهند که نهايتاً خروجی اين فرآيند ، يک مدل بهينه سازی شده بر اساس ميانگين - واريانس است. پيامدهای پايين تر از حد بهينه ، اغلب نتيجه چنين فرآيندی است ، زيرا اهداف و علايق مشتری بطور کامل مدنظر قرار نمی گيرد. بر اساس نظريه کانمن و ريپ ، مشاوره مالی يک فعاليت تجويزی است که هدف آن هدايت سرمايه گذاران به گونه ايست که بيشترين منفعت را برای آنان درپی داشته باشد. علايق مشتريان می تواند از ترجيحات روانی طبيعی آنان نشات بگيرد. اين ترجيحات ممکن است توسط خروجی مدل بهينه سازی ميانگين - واريانس به خوبی برآورده نشود. زيرا ممکن است سرمايه گذاران با حرکت خود به سمت بالا يا پايين مرز کارا و تعديل سطوح ريسک و بازده بر اساس گرايش های رفتاريشان ، به گونه ای بهتر به نيازهايشان پاسخ دهند. ممکن است ترجيح يک سرمايه گذار ، برنامه سرمايه گذاری بلند مدت باشد که اگر چه عملکرد پايين تری نسبت به متوسط بازار دارد ، اما او با اين برنامه احساس راحتی بيشتری می کند. در مواردی ديگر ، بهترين تخصيص عملی ممکن است با گرايشهای روانی طبيعی سرمايه گذار در تضاد باشد و او بتواند با پذيرش ريسک مازاد بر سطح آسايش فردی خود ، بمنظور حداکثر کردن بازده مورد انتظار به خوبی خود را راضی نگهدارد. بنابراين يک برنامه مناسب تخصيص دارايي ، برنامه ايست که به سرمايه گذار در دستيابی به اهداف مالی کمک می کند و همزمان امنيت روانی کافی هم برای او فراهم می سازد.
بنابراين هنگام مد نظر قراردادن جهت گيريهای رفتاری در تخصيص دارايي ، مشاوران مالی بايد نخست تعيين کنند که قصد دارند ترجيحات مشتری را تعديل کنند يا آن را بپذيرند. سرمايه گذاری که بيشتر از داراييهای خود عمر می کند ، در مقابل ناتوانی در استفاده از بزرگترين شانس ممکن ، شکست سنگين تری را احساس می کند. اگر يک برنامه تخصيص دارايي به اين دليل که همنوايي و انطباق زيادی با جهت گيريهای سرمايه گذار دارد ، عملکردی ضعيف را همراه داشته باشد ، زندگی يک سرمايه گذار ضعيف را بطور جدی به مخاطره می اندازد. اما آنهايي که از نظر مالی در امنيت قرار دارند ، آسيب کمتری مي بينند. به عبارت ديگر اگر برنامه تخصيص جهت گيرانه ، شيوه زندگی يک سرمايه گذار را در معرض مخاطره قرار دهد ، بهترين پاسخ تعديل جهت گيريهای رفتاری او می باشد. اما اگر فقط رويداد بعيد ( بسيار نامحتمل ) مانند سقوط بازار بتواند امنيت سرمايه گذار را تهديد کند ، در اين صورت غلبه بر تاثير بالقوه آن تبديل به ملاحظه ای کم اهميت تر می شود ، بنابراين تطبيق - با شرايط سرمايه گذار دارای جهت گيريهای رفتاری - راهکاری مناسب است.
جهت گيريهای رفتاری در دو طبقه اصلی جای می گيرند. شناختی و احساسی که هر دو گونه می تواند غيرعقلايي را موجب شود. از آنجائيکه منشا تمايلات شناختی استدلال نادرست است ، غالبا اطلاعات بيشتر و مشاوره می تواند آن را تصحيح کند. در مقابل تمايلات احساسی ، نه از محاسبات آگاهانه که از شهود يا انگيزش نشات می گيرد ، بنابراين تصحيح آنها مشکل است.